وواوًا اثر الضم رُدَّ اليا متى	أُلْفِيَ لام فَعْلٍ او من قَبْلِ تَا
كتَاءِ بانٍ من رَمَى كمَقْدُرَهْ	كذا إذا كسَبُعَانَ ضَيَّرَهْ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1283-

وكنت إذا جاري دعا لمضوفة

أشمر حتى يبلغ الساق مئزري

ثانيها: أن المفرد لا يقاس على الجمع؛ لأنا وجدنا الجمع يقلب فيه ما لا يقلب في المفرد، ألا ترى أن الواوين المتطرفتين يقلبان ياءين في الجمع نحو عتي جمع عات، ولا يقلبان في المفرد نحو عتو مصدر عتا.
ثالثها: أن الجمع أثقل من المفرد، فهو أدعى إلى التخفيف، وصحح أكثرهم مذهب الخليل وسيبويه، وأجابوا عن الأول من أدلة الأخفش بوجهين؛ أحدهما: أن مضوفة شاذ، فلا تبنى عليه القواعد، والآخر: أن أبا بكر الزبيدي ذكره في مختصر العين من ذوات الواو، وذكر أضاف إذا أشفق رباعيًّا، ومن روى ضاف يضيف فهو قليل. وعن الثاني والثالث بأنهما قياس معارض للنص فلا يلتفت إليه. اهـ. ثم أشار إلى ثلاث مسائل أخرى ثانية وثالثة ورابعة تبدل فيها الياء واوًا لانضمام ما قبلها بقوله: "وواوًا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وحذر" العطف للتفسير كما يفيده كلام القاموس. قوله: "أشمر... إلخ" كناية عن شدة قيامه واهتمامه في نصرة جاره عند حلول النائبة به، والساق بالنصب مفعول مقدم، ومئزري فاعل مؤخر. قوله: "نحو عتى" بضم العين وكسرها، واقتصار البعض على الكسر قصور. قوله: "جمع عات" أصله عتوو بواوين فاستثقل اجتماعهما بعد ضمتين، فكسرت التاء فانقلبت الواو الأولى ياء لسكونها وانكسار ما قبلها فاجتمعت واو وياء وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء وأدغمت الياء في الياء وكسرت العين في إحدى اللغتين إتباعًا لما بعدها.
قوله: "ولا يقلبان في المفرد" أي: لا يجب ذلك؛ بل هو قليل؛ لما سيأتي عند قوله: كذاك ذو وجهين جا الفعول... إلخ أنه يقل الإعلال المذكور نحو عتا عتيا. قوله: "أن الجمع أثقل من المفرد" لو جعله علة ثانية لكون المفرد لا يقاس على الجمع لكان أحسن. قوله: "أن مضوفة شاذ" أي: والقياس مضيفة، وحكى أبو سعيد سماعه وسماع مضافه أيضًا كما في العيني. قوله: "من ذوات الواو" فيكون مضوفة من ضاف يضوف فلا شاهد فيه؛ لأن الواو حينئذ أصل لا بدل ياء. قوله: "وذكر أضاف إذا أشفق رباعيًّا" هذا زيادة فائدة، ولا دخل له في الجواب. قوله: "بأنهما قياس" لعل مراده بالقياس ما كان من جهة نظر العقل لا من جهة النقل. وقوله: للنص هو قول العرب أعيس بين العيسة، وقولهم: مبيع.
قوله: "ثم أشار إلى ثلاث مسائل... إلخ" قال الأسقاطي: جعل الشارح هذا البيت إشارة إلى ثلاث مسائل وقياس ما أسلفه في قول النظم قبل بواو ذا افعلا في آخر أو قبل تاء التأنيث أو زيادتي فعلان من جعل ذلك مسألة واحدة أن يجعل ما هنا مسألة واحدة. اهـ. ويمكن توجيه المخالفة بأنها إشارة إلى جواز الاعتبارين. قوله: "وواوًا إثر الضم... إلخ" أي: رد أي: صير الياء إثر الضم واوًا متى ألفي أي: وجد الياء لام فعل أو من قبل تاء التأنيث كتاء شخص بأن من رمى كلمة كمقدرة بفتح الميم وضم الدال كذا رد الياء إثر الضم واوًا إذا صير الباني لفظ رمى مثل سبعان بفتح السين المهملة وضم الموحدة وأضاف التاء للباقي لملابسته لها؛ لأنه المتكلم بها وسبعان. قال ابن هشام: الصواب فتح نونه على لغة من أجرى المثنى مسمى به مجرى سلمان ولو