مشي عليه ابن العماد في التعقبات وعبارته: وإذا جاز لبس الخاتم شرطه أن لا يبلغ به مثقالًا للحديث. انتهى.
لكن قال الحافظ العراقي في شرح الترمذي: إن النهي في قوله: "ولا تتمه مثقالًا" محمول على التنزيه، فيكره أن يبلغ به وزن مثقال. قال: وفي رواية أبي داود، في رواية صاحب المعالم عنه، "ولا تتمه مثقالًا ولا قيمة مثقال" وليست هذه الزيادة في رواية اللؤلؤي. ومعنى هذه الزيادة أنه ربما وصل الخاتم بالنفاسة في صنعته إلى أن يكون قيمة مثقال, فهو داخل في النهي أيضًا على هذه الزيادة.
 وقد أفتى السراج العبادي بأنه يجوز أن يبلغ به مثقالًا وأن ما زاد عليه حرام, وأما خاتم الحديد، فأخرج أبو داود في سننه، والبيهقي في شعب الإيمان والأدب وغيرهما من تصانيفه من طريقه، ...............

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مشى عليه ابن العماد في التعقبات، وعبارته: وإذا جاز لبس الخاتم، شرطه أن لا يبلغ به مثقالًا للحديث، انتهى" وحاصل تطويله: أن النهي للتحريم عند ابن الرفعة، والأذرعي، وابن الملقن، وابن العماد.
"لكن قال الحافظ العراقي في شرح الترمذي: إنَّ النهي في قوله: "ولا تتمه مثقالًا" محمول على التنزيهه، فيكره أن يبلغ به وزن مثقال" والصارف له عن التحريم لم يذكره.
"قال: وفي رواية أبي داود، في رواية صاحب المعالم" هو الخطابي أحمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب البستي، الحافظ، المشهور، والمعالم شرحه لأبي داود، سماه معالم السنن، "عنه" أي: عن أبي داود بواسطة؛ لأنه رواها عن أبي سعيد بن الأعرابي، وأبي بكر بن داسة عن أبي داود، "ولا تتمه مثقالًا ولا قيمة مثقال"، وليست هذه الزيادة في رواية" أبي على، محمد بن أحمد "اللؤلؤي" لسنن أبي داود نسبة إلى بيع اللؤلؤ، "ومعنى هذه الزيادة: أنه ربما وصل الخاتم بالنفاسة في صنعته إلى أن يكون قيمة مثقال،" وإن لم يبلغ وزنه، "فهو داخل في النهي أيضًا على هذه الزيادة, وقد أفتى السراج العبادي، بأنه يجوز أن يبلغ به مثقالًا، وأن ما زاد عليه حرام،" ففي فتواه حمل النهي على التنزيه، والمعتمد من مذهب مالك ندب الخاتم الفضة، إن قصد اتباع السنة في لبسه، لا مباهاة أو زينة، وإنه يجوز كونه درهمين لا أزيد.
"وأما خاتم الحديد، فأخرج أبو داود في سننه" وفي نسخة: في الخاتم من سننه، "والبيهقي في شعب الإيمان، والأدب وغيرهما من تصانيفه من طريقه" أي: أبي داود،