قال أبو حنيفة: تفسد صلاته 1.
وقال الشافعي: يجوز 2.
وقال أحمد في إحدى الروايتين: يجوز في النافلة دون الفرض 3.
وبه/ 4 قال 5 مالك 6.
*واختلفوا في التأمين بعد الفاتحة:
فقال الشافعي وأحمد: يجهر به الإمام والمأموم 7.
وقال أبو حنيفة: لا يجهر به 8.
وقال مالك: يجهر به المأموم دون الإمام 9.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 الهداية للمرغيناني (1/62)، مجمع الأنهر (1/120).
2 المجموع (4/95)، كفاية الأخيار (1/66).
3 عن أحمد – رحمه الله – أربع روايات: الأولى: ذكرها المصنف.
الثانية: جواز القراءة مطلقاً، وهي المذهب.
الثالثة: يجوز ذلك لغير الحافظ.
الرابعة: إن فعل ذلك يبطل الفرض، وقيل: النفل.
وانظر: المبدع (1/492- 493)، الإنصاف (2/109).
4 نهاية (28) من الأصل.
5 في الأصل: وقال مالك.
6 مذهب مالك: كراهة القراءة من المصحف في صلاة الفرض أو في أثناء النفل، ولا يكره في ابتداء النفل.
وانظر: الشرح الكبير للمقدسي (1/316)، جواهر الإكليل (1/74).
7 المجموع (3/371)، المغني (1/490).
8 الاختيار (1/90).
9 مذهب مالك: استحباب الإسرار للإمام والمأموم.
وانظر: الشرح الصغير (1/119)، شرح منح الجليل (1/156).