البصري ومحمد بن سيرين وبكر بن عبد الله المزني وقتادة وأصحاب عبد الله بن مسعود وابراهيم النخعي والشَّعبي وحمَّاد بن أبي سليمان وهو قول أيوب السختياني وعمرو بن دينار ومالك وأصحابه والأوزاعي والليث بن سعد والقاسم بن معن وسفيان الثوري وشريك بن عبد الله وسفيان بن عيينة وعبد الله بن المبارك والفضل بن عياض وحفص بن غياث ويزيد بن هارون وأحمد بن حنبل وأصحابه وأبي عبيد القاسم بن سلام وإسحاق بن راهويه ومن لا يحصى من العلماء وكلامهم في ذلك يطول. قال الإمام أحمد في رواية موسى بن سعيد: لا يجوز شيء من الحيل وقال في روإية ابن الحكم: إذا حلف على شيء ثم احتال بحيلة فصار إليه فقد صار إلى ذاك بعينه. قال أبو عبدالله: ما أخبثهم يعني أصحاب الحيل وقال: بلغني عن مالك أو قال: قال مالك: من احتال بحيلة فهو حانث أو كما قال. وقال في رواية إسماعيل بن سعيد وقد سأله عمن احتال في إبطال الشفعة فقال: لا يجوز شيء من الحيل في إبطال حق مسلم وقال الميموني: قلت لأبي عبدالله: من حلف على يمين ثم احتال لإبطالها هل تجوز تلك الحيلة قال: نحن لا نرى الحيلة إلا بما يجوز
قلت: أليس حيلتنا فيها أن نتبع ما قالوا وجدنا لهم قولا في شيء اتبعناه قال: بلى هكذا هو
قلت: وليس هذا منا نحن حيلة قال: نعم قلت: بلغني أنهم يقولون في رجل حلف على امرأته وهي على درجة: إن صعدت أو نزلت فأنت طالق. قالوا: تُحْمَلَ حَمْلاً فلا تنزل. قال: هذا هو الحنث بعينه ليس هذه حيلة هذا هو الحنث وقالوا: حلف أن لا يطأ بساطاً قالوا: يطأُ بساطين. وقالوا: حلف أن لا يدخل الدار قالوا: يحمل فجعل أبوعبد الله يتعجب فبيّن الإمام أحمد -رحمه الله - أن من اتبع ما شرع له وجاء عن السلف في معاني الأسماء التي علق بها الأحكام ليس بمحتال الحيلة المذمومة وإن سميت حيلة فليس الكلام فيها وغرضه بهذا الفرق بين سلوك الطريق المشروعة التي شرعت لحصول ذلك المقصود وبين غيرها كما سيأتي إن شاء الله بيانه وسيأتي تشديده في سائر أنواع الحيل واحتجاجه على ردها في أثناء الأدلة
الدليل على تحريم الحيل وإبطالها فنقول الدليل على تحريمها وإبطالها وجوه: