بشروع الثمر في الصلاح ومأخذ من منع ذلك أن قول النبي صلى الله عليه وسلم حتى يبدو صلاحها يقتضي بدو صلاح الجميع والغرض من هذه المذاهب أن من جوز بيع البستان من الجنس الواحد لبدو الصلاح في بعضه فقياس قوله جواز بيع المقثاة إذا بدا صلاح بعضها والمعدوم هنا فيها كالمعدوم من أجزاء الثمرة فإن الحاجة تدعو إلى ذلك أكثر إذ تفريق الأشجار في البيع أيسر من تفريق البطيخات والقثات والخيارات وتمييز اللقطة عن اللقطة لو لم يشق فإنه دامر لا ينضبط فإن اجتهاد الناس في ذلك متفاوت والغرض بهذا أن أصول أحمد تقتضي موافقة مالك في هذه المسائل كما قد روي عنه في بعض الجوابات أو قد خرجه أصحابه على أصوله وكما أن العالم من الصحابة والتابعين والأئمة كثيراً ما يكون له في المسألة الواحدة قولان في وقتين فكذلك يكون في النوع الواحد من المسائل قولان في وقتين فيجيب في بعض أفراده بجواب في وقت ويجيب في بعض بجواب آخر في وقت آخر وإذا كانت الأفراد مستوية وكان له فيها قولان فإن لم يكن فيها فرق يذهب إليه مجتهد فقوله فيها واحد بلا خلاف وإن كان مما قد يذهب إليه مجتهد فقالت طائفة منهم أبو الخطاب: لا يخرج وقال الجمهور كالقاضي أبي يعلي: يخرج الجواب إذا لم يكن هو ممن يذهب إلى الفرق كما اقتضته أصوله ومن هؤلاء من يخرج الجواب إذا رآهما مستويين وإن لم يعم هل هو ممن يفرق أم لا وإن فرق بيع بعض الأفراد وبعض مستحضراً لهما كان سبب الفرق مأخذاً شرعياً كان الفرق قوله وإن كان مأخذاً عادياً أو حسياً ونحو ذلك مما قد يكون أهل الخبرة اعلم به من الفقهاء الذين لم يباشروا ذلك فهذا في الحقيقة لا يفرق بينهما شرعاً وإنما هو أمر من أمر الدنيا لم يعلمه العالم فإن العلماء ورثة الأنبياء وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أنتم أعلم بأمر دنياكم فأما ما كان من أمر دينكم فإلي" فهذا الإختلاف في عين المسألة أو نوعها من العلم قد يسمى تناقضاً أيضاً لأن التناقض اختلاف مقالتين بالنفي والإثبات فإذا كان في وقت قد قال: إن هذا حرام وقال في وقت آخر فيه أو في مثله: أنه ليس بحرام أو قال ما يستلزم أنه ليس بحرام فقد يناقض قولاه وهو مصيب في كلاهما عند من يقول: إن كل مجتهد مصيب كأنه ليس لله في الباطن حكم