من الأبضاع وكذلك فقهاء الحديث وأهل الحجاز متفقون على أنه إذا باع شجراً قد بدأ ثمره كالنخل المنورة فثمره للبائع مستحق الإبقاء إلى كمال صلاحه فيكون البائع قد استثنى منفعة الشجر إلى كمال الصلاح وكذلك بيع العين المؤجرة كالدار والعبد عامتهم يجوزه ويملكه المشتري دون المنفعة التي للمستأجر وكذلك فقهاء الحديث كأحمد وغيره يجوزون استثناء بعض منفعة العقد كما في صور الوفاق كاستثناء بعض أجزائه معيناً ومشاعاً وكذلك يجوز استثناء بعض أجزائه معيناً إذا كانت العادة جارية بفصله كبيع الشاة واستثناء شيء منها سوى قطعها من الرأس والجلد والأكارع وكذلك الإجارة فإن العقد المطلق يقتضي نوعاً من الانتفاع في الإجارات المقدرة بالزمان كما لو استأجر أرضاً للزرع أو حانوتاً للتجارة فيه أو صناعة أو أجير الخياطة أو بناء ونحو ذلك فإنه لو زاد على موجب العقد المطلق أو نقص منه فإنه يجوز بغير خلاف علمه في النكاح فإن العقد المطلق يقتضي ملكه الإستمتاع المطلق الذي يقتضيه العرف حيث ثبت ومتى ثبت فيملكه لكن حيث ثبت إذا لم يكن فيه ضرر إلا ما استثنى من الاستمتاع المحرم أو كان فيه ضرر فإن العرف لا يقتضيه ويقتضي ملكاً للمهر الذي هو مهر المثل وملكها الإستمتاع في الجملة فإنه لو كان مجبوباً أو عينناً ثبت لها الفسخ عند السلف وللفقهاء المشاهير ولو آلى منها ثبت لها فراقةُ إذا لم يف بالكتاب والإجماع وإن كان من الفقهاء من لا يوجب عليه الوطء ويبر قسمة الإبتدائي بل يكتفي بالباعث الطبيعي فمذهب أبي حنيفة والشافعي ورواية عن أحمد فإن الصحيح من وجوه كثيرة أنه يجب عليه الوطء والفسخ كما دل عليه الكتاب والسنة وآثار الصحابة والإعتبار وهل يتقدر الوطء الواجب بمرة في كل أربعة أشهر اعتباراً بالإيلاء أو يجب أن يطأها بالمعروف كما ينفق عليها بالمعروف فيه خلاف في مذهب أحمد وغيره. والصحيح الذي يدل عليه أكثر نصوص أحمد وعليه أكثر السلف أن ما يوجبه العقد لكل واحد من الزوجين على الآخر كالنفقة والاستمتاع والمثبت للمرأة وكالاستمتاع للزوج ليس بمقدر بل المرجع في ذلك إلى العرف كما دل عليه الكتاب في مثل قوله تعالى: {ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف} البقرة: 228 في مثل قوله صلى الله عليه وسلم لهند: "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف" فإذا تنازع الزوجان