First Previous Next Last

في الطلاق مع الأول تكثير الطلاق وتطويل العدة وتعذيب الزوجين جميعاً فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوجب عليه أن يطأها قبل الطلاق بل إذا وطئها لم يحل له أن يطلقها حتى يتبين حملها أو تطهر الطهر الثاني وقد يكون زاهداً فيها يكره أن يطأها فتعلق منه فكيف يجب عليه وطئها ولهذا لم يُوجِب الوطء أحد من الأئمة الأربعة وأمثالهما من أئمة المسلمين ولكن أخَّر الطلاق إلى الطهر الثاني ولولا أنه طلقها أولاً لكان له أن يطلقها في الطهر الأول لأنه لو أبيح له الطلاق في الطهر الأول لم يكن في إمساكها فائدة مقصودة بالنكاح إذا كان ما يمسكها إلا لأجل الطلاق فإنه لو أراد أن يطلقها في الطهر الأول لم يحصل إلا زيادة ضرر عليهما والشارع لا يأمر بذلك فإذا كان ممتنعاً من طلاقها في الطهر الأول ليكون متمكناً من الوطء الذي لا يعقبه طلاق: فإن لم يطأها أو طئها أو حاضت بعد ذلك: فله أن يطلقها ولأنه إذا امتنع من وطئها في ذلك الطهر ثم طلقها في الطهر الثاني: دل على أنه محتاج إلى طلاقها لأنه لا رغبة له فيها إذ لو كانت له فيها رغبة لجامعها في الطهر الأول. قالوا: لأنه لم يأمر ابن عمر بالإشهاد على الرجعة كما أمر الله ورسوله ولو كان الطلاق قد وقع وهو يرتجعها لأمر بالإشهاد ولأن الله تعالى لما ذكر الطلاق في غير آية لم يأمر أحداً بالرجعة عقيب الطلاق بل قال: {فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} الطلاق: 2 فخيَّر الزوج إذا قارب انقضاء العدة بين أن يمسكها بمعروف وهو الرجعة وبيْن أن يسيِّبها فيخلي سبيلها إذا انقضت العدة ولا يحسبها بعد انقضاء العدة كما كانت محبوسة عليه في العدة قال الله تعالى: {لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} الطلاق: 1 وأيضاً فلو كان الطلاق المحرم قد لزم لكان حصل الفساد الذي كرهه الله ورسوله وذلك الفساد لا يرتفع برجعة يباح له الطلاق بعدها والأمر برجعة لا فائدة فيها مما تنزه عنه الله ورسوله فإنه إن كان راغباً في المرأة فله أن يرتجعها وإن كان راغباً عنها فليس له أن يرتجعها فليس في أمره برجعتها مع لزوم الطلاق له مصلحة شرعية بل زيادة مفسدة: ويجب تنزيه الرسول صلى الله عليه وسلم عن الأمر بما يستلزم زيادة الفساد و الله ورسوله إنما نهى عن الطلاق البدعي لمنع الفساد فكيف يأمر بما يستلزم زيادة الفساد