إثماً من بيعه فإذا كان لا يحل له أن يبيع الخمر بالثمن فكيف إذا أعطي الخمر وأعطى الثم وإذا كان لا يحل للزاني أن يزني وإن أعطى فكيف إذا أعطى المال والزنا جميعاً بل يجب إخراج هذا المال كسائر أموال المصالح المشتركة فكذلك هنا إذا كان قد باع السلعة وقت النداء بربح واحد وأخذ سلعته فإن فاتت تصدق بالربح ولم يعطه للمشتري فيكون إعانة له على الشراء والمشتري يأخذ الثمن ويعيد السلعة فإن باعها بربح تصدق به ولم يعطه للبائع فيكون قد جمع له بين ربحين وقد تنازع الفقهاء في المقبوض بالعقد الفاسد هل يملك أو لا يملك أو يفرق بين أن يفوت أو لا يفوت كما هو مبسوط في غير هذا الموضع
مسألة 338: في الحلف بالطلاق لشيخ الإسلام ابن تيمية: هذا مختصر ما ذكره الشيخ تقي الدين ابن تيمية قدس الله روحه فيما يجري غالباً على ألسنة الناس على سبيل اللجاج واللغو واليمين والتغليظ طلباً لإبعاد ما يكرهون فعله ذلك الوقت المحلوف فيه في قول الرجل: والطلاق يلزمني لا أفعل الشيء ثم يقصد فعله فيفعله ويجري قوله ذلك مجرى القسم واليمين لدخول واو القسم في قوله: والطلاق والالتزام بما لا يلزم إلا بطريقه.
أجاب رحمه الله: الحمد لله نستعينه ونستغفره: إذا حلف الرجل بالطلاق فقال: الطلاق يلزمني أو لازم ونحو هذه العبارات التي تتضمن التزام الطلاق في يمينه ثم حنث في يمينه: فهل يقع به الطلاق فيه قولان لعلماء المسلمين في المذاهب الأربعة وغيرها من مذاهب علماء المسلمين: أحدهما: أنه لا يقع به الطلاق وهذا منصوص عن أبي حنيفة نفسه وهو قول طائفة من أصحاب الشافعي: كالقفال وأبي سعيد المتولي صاحب "التتمة" وبه كان يفتي ويقضي في هذه الأزمنة المتأخرة طائفة من أصحاب أبي حنيفة والشافعي وغيرهم من أهل السنة والشيعة في بلاد المشرق والجزيرة والعراق وخرسان والحجاز واليمن وغيرها وهو قول داود وأصحابه كابن حزم وغيره كانوا يفتون ويقضون في بلاد فارس وفي العراق والشام ومصر وبلاد المغرب إلى اليوم وهم خلق عظيم وفيهم قضاة ومفتون عدد